بحجة دعم المحلي.. النظام السوري يدرس رفع رسوم السكر المستورد

تستعد حكومة النظام السوري لفرض زيادة جديدة على رسوم استيراد السكر الأبيض، مبررةً بأن تلك الخطوة جاءت تلبية لمطالب المنتجين المحليين للمادة وكسر احتكار المستورد منها.

وبحسب الموقع الرسمي لـرئاسة حكومة النظام، فقد ناقشت 'اللجنة الاقتصادية' في الحكومة موضوع فرض ضميمة على استيراد مادة السكر الأبيض الجاهز بناءً على طلب من المنتجين المحليين لهذه المادة، وصدرت توصية اللجنة بخصوص تلك الخطوة.

وزعم المصدر أن اللجنة الاقتصادية استندت في مقاربة ودراسة موضوع فرض الضميمة 'إلى عدد من الاعتبارات، وهي أن الحكومة تعتمد سياسة التجارة الخارجية القائمة على الحمائية للمنتج المحلي ضمن الحدود التوازنية التي تكفل توافر المادة في السوق المحلية بشكل تنافسي من دون أي مظاهر احتكارية'.

وأضاف أن 'الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني تستوجب تقديم الحماية للقطاع الإنتاجي من منظور استراتيجي طويل الأجل وليس من منظور ربحي آني. ومن الطبيعي الإقرار بإمكانية استيراد أقل تكلفة من بعض المنتجات المحلية التي تتحمل أعباء وتكاليف إضافية كبيرة بسبب العقوبات الاقتصادية، وصعوبات توفير القطع الأجنبي التي تضغط على إدارة سوق الصرف'.

وحذّر بيان 'الحكومة' من أن 'الشركات قد وصلت إلى نقطة تهدد المعامل بالتوقف عن الإنتاج بسبب انخفاض تكاليف المنتج النهائي المستورد مقارنة بالمنتج المحلي. وبالطبع سيترافق توقف معامل الإنتاج المحلي مع تسريح مئات العمال، وتوقف خطوط إنتاج بمئات مليارات الليرات السورية...'.

وقالت 'حكومة النظام بأنها تسعى إلى 'تنوع أدوات حماية المنتج المحلي من فرض الضرائب والرسوم الجمركية، وتقييد كميات الاستيراد، وصولاً إلى منع الاستيراد نهائياً خلال مدة الحماية المعنية. وقد اختارت اللجنة الاقتصادية فرض ضميمة على مادة السكر الأبيض الجاهز، لخلق نوع من التوازن بين الإنتاج المحلي والمستورد'، على حد زعمها.

'الشوندر السكري علفاً للحيوانات'!

وتناقض توصية 'اللجنة الاقتصادية' ومبرراتها الأخيرة، واقع حال إنتاج السكر المحلي الذي ترتبط معاناته بإهمال حكومة النظام لمحصول الشوندر السكري، ولا دخل للسكّر المستورد بالموضوع.

فبحسب تقرير أورده موقع 'أثر برس' المقرب من النظام أواخر العام الفائت، أبدى العديد من مزارعي الشوندر السكري في منطقة سهل الغاب بريف حماة، قلقهم وامتعاضهم من عدم اعتماد المحصول الاستراتيجي في خطة وزارة الزراعة التابعة للنظام السوري، وعدم تخصيصه بالمستلزمات المطلوبة، وتحويله علفاً للمواشي.

ونقل المصدر حينذاك عن بعض المزارعين، بأنّهم كانوا يعوّلون الكثير على المحصول، نظراً لمردوده الريعي، وما يتيحه لليد العاملة من العمل، مؤكّدين أن تقديمه علفاً للمواشي، خلال السنوات الماضية، تسبّب بخسارة كبيرة للاقتصاد المحلي.

من جهته، قال مدير عام الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب أوفى وسوف، إنّ المزارعين مصيبون بعدم زراعة محصول الشوندر السكري، مشيراً إلى أنّه يعدّ 'المحصول الاستراتيجي الثالث بعد محصولي القمح والقطن'.

وكشف وسوف أنّ 'إنتاج سوريا من محصول الشوندر كان يصل قبل العام 2011 إلى مليونين و220 ألف طن، منها 685 ألف طن من سهل الغاب، وكان مردود السكر الخام الناتج يغطي نحو أكثر من 40 بالمئة من حاجة البلاد المحلية'.

وأضاف: 'مع تبدّل الظروف وعدم توفير مستلزمات المحصول، بدأ بالتراجع التدريجي إلى أن وصلت الأمور بأن يُزرع ويُقدّم علفاً للماشية، بدءاً من العام 2016، ثم توقّفت زراعته لمدة 5 سنوات، وزُرع مجدداً في عامي 2022 و2023 دون أي عملية تصنيع، وقُدّم علفاً للماشية أيضاً'.